رسالة زهير مخلوف إلى رئيس مجلس نوّاب الشّعب

إلى السيد رئيس مجلس نوّاب الشعب تحية و احتراما،

      أما بعد إني الممضي أسفله زهير مخلوف نائب رئيس هيئة الحقيقة والكرامة ألفت انتباهكم في هذه المراسلة الثالثة الصادرة إليكم فيما آلت إليه أوضاع الهيئة من استفراد الرئيسة بالرأي والقرار والتسيير واحتكارها لقرارات الصرف العشوائية والمخالفة للإجراءات والقانون والتي لم تستند فيها إلى قرارات مجلس الهيئة ممّا انجرّ عنه فساد في التصرّف المالي والإداري وسبق أن أرسلتُ إليكم بتقرير تضمن 12 صفحة يخصّ هذه المواضيع وكان ذلك في شهر أفريل الفارط وتسلّمته السيدة بشرى بلحاج حميدة.

كما بعثت برسالة ثانية بتاريخ 23 جويلية 2015 الى سيادتكم تخص موضوع مخاتلة الرأي العامّ ومغالطته بتصريحات تخصّ الملفّات التي توصّلت بها هيئة الحقيقة والكرامة التي أكّدت فيها الرئيسة تلقّيها 250 طلب صلح من طرف رجال الأعمال في حين لم تتلقّ الهيئة سوى ملفّين يتيمين في التحكيم لم يستكمل أصحابها الإجراءات الضرورية لإنقاذ المصالحة وذلك في خطوة مخاتلة من أجل احتكار عملية المصالحة الاقتصادية.
ها إنّني اليوم أجدّد خطابي لكم باعتباركم رئيسا لمجلس نوّاب الشعب الذي تعود إليه حصريّا مراقبة ومتابعة ومحاسبة هيئة الحقيقة والكرامة لأرفع لكم جملة من المجاوزات التي دأبت ومازالت رئيسة الهيئة تنتهجها وخاصّة في الأيّام الأخيرة إذ أنها شرعت في عملية تحشيد غير مشروعة للتحريض على الدولة وعلى مجلس نوّاب الشعب لإسقاط قانون المصالحة الاقتصادية بكلّ الطرق وصلت إلى حدّ إعلان أحد أعضائها وهو الناطق الرسمي باسم الهيئة الى إمكانية اندلاع ثورة ثانية أكثر دموية في حال تمرير القانون بمجلس نواب الشعب وفي الاجتماع الأخير المنعقد بتاريخ 14 أوت 2015 بمقرّ هيئة الحقيقة والكرامة قام أحد المدعوّين المسمّي “عزيز عمامي” بالدعوة إلى حرق مجلس النواب حتّى لا يصادق على قانون المصالحة الاقتصادية ولم تقاطعه الرئيسة ولم تحتجّ على قوله بل إنّها انبسطت لمثل هذا التحريض بمعيّة أحد أعضاء الهيئة والسيد “محمد العيادي” في سابقة خطيرة ليس لها تفسير أو مبرّر وقد قاطعنا هذه الاجتماعات التحريضية منذ انطلاقتها والتي لم تستند إلى قرار من مجلس الهيئة.
ولم ترع رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة عند مثل هذه التجاوزات بل إنّها قامت بتحميل المداخلة التي حرّضت على حرق مجلس نوّاب الشعب على الصفحة الرسمية للهيئة لمدة 3 أيام إلى حدّ تهديدي لها برفع شكوى في الغرض لمجلس النوّاب فقامت حينها باقتطاع الجزء الذي يحتوي على التحريض وفي الإطار نفسه استنجدت الرئيسة بسفير فرنسا ودعته إلى الحضور بالهيئة لدعمها بموقف يتضادد مع الموقف الرسمي للحكومة والرئاسة في موضوع المصالحة الاقتصادية إلاّ أنّ رفض بعض الأعضاء المخلصين واتّهامهم لها بالاستقواء بالأجنبي منعها من استكمال إجراءات حضوره.

وتواصل الرئيسة هذه الأيّام تحرّكاتها في الولايات للتحشيد ضدّ القانون المعروض على مجلس نوّاب الشعب وبطريقة وأسلوب تحريضي لا يتماهى وقرارات ومواقف مجلس الهيئة بل إنّ جلّ الندوات لا تستند إلى قرار من المجلس بل إنّ الرئيسة هي من تقوم بكلّ مثل هذه التجاوزات استخفافا بالأعضاء والمجلس وقراراته. وانطلاقا من واجبي الوطني ومن منطلق مسؤوليتي كنائب رئيس وقبل ذلك كلّه وفاء للقسم الغليظ الذي أدّيته أمام الله وأمام الوطن والذي يلزمني بالقيام بمهامّي بحياد وإخلاص وأمانة وشرف دون أيّ تمييز فإنّي أحيط سيادتكم علما بهذه التجاوزات الخطيرة التي أصبحت تهدّد وحدة الهيئة وتضامن أفرادها ومسار العدالة الانتقالية برمّته من أجل إيجاد الحلول الكفيلة لراب الصدع الداخلي لهيئة الحقيقة والكرامة وإنقاذ المسار من التجاذبات والتنافي والصراع الذي انتهجته الرئيسة كأسلوب عمل في مواجهة الدولة ومؤسّساتها وهياكلها وهو ما يشير إلى التعاطي الانتقامي للهيئة تجاه المؤسّسات والمسؤولين والأفراد يتبرّأ منه جلّ الأعضاء.

كما أنّي أعتبر أنّ هذه المراسلة هي شكل من أشكال تشخيص الداء للوصول إلى حلول جذرية تنقذ المسار وتحافظ على الأهداف المثلى التي جاءت من أجلها هيئة الحقيقة والكرامة وهذه الرسالة هي تبرئة لذمّتي أمام الله وتجاه الوطن وأمام
مجلسكم الموقّر.

وشكرا لكم على حسن التفهّم

نائب رئيس هيئة الحقيقة والكرامة

زهير مخلوف