اتحاد الشغل يعارض ويصف ورقة العمل بالغامضة
بعد أن أعلنت أحزاب الترويكا الحاكمة وأحزاب جبهة الإنقاذ المعارضة موافقتها على مبادرة الرباعية، ولاحت تباشير انفراج الأزمة التونسية في الأفق، فاجأ الأمين العام لاتحاد الشغل الجميع، أمس، بإعلانه رفض الرباعية قبول بيان حركة النهضة حول ورقة العمل المقترحة، باعتباره بيانا غامضا وفيه مناورة، حسب تعبيره.
كانت حركة النهضة قد أعلنت في بيان نشره رئيسها راشد الغنوشي على صفحته الرسمية على فايسبوك، أول أمس، “تعلن حركة النهضة بعد تدارسها مبادرة الرباعية، قبولها بها وتطالب بالتسريع في انطلاق حوار وطني جاد يمكّن البلاد من الخروج من الأزمة السياسية”.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة أرباب العمل (أوتيكا) وعمادة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أعلنوا في 17 سبتمبر عن “ورقة عمل” لإخراج البلاد من الأزمة.
وتتضمن خريطة الطريق “القبول بتشكيل حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة تحلُّ محلّ الحكومة الحالية التي تتعهد بتقديم استقالتها، وتكون للحكومة الجديدة الصلاحيات الكاملة لتسيير البلاد”. كما تشدد المبادرة على ضرورة التوافق على “شخصية وطنية مستقلة” لتولي رئاسة الحكومة في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ انطلاق الحوار والانتهاء من تشكيل حكومة الكفاءات المستقلة في أجل أقصاه أسبوعان.
وفي ندوة صحفية عقدها أمس بمشاركة الأطراف الراعية، أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) حسين العباسي، أمس، أن “الترويكا لم تتنازل بشكل عام ولم تعبر إلى حد الآن عن قبول صريح لمطلبي استقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة مستقلة واستئناف المجلس الوطني التأسيسي لأشغاله مع تقييده بالمهام التأسيسية”.
وقال الأمين العام للمركزية النقابية “إن الباب مازال مفتوحا للحوار لكل من لم يتقبل هذه المبادرة بكل ما جاء فيها لننطلق ونذهب الى الحوار ويقع نفاذ محتوى خارطة الطريق”، وأعرب عن أمله في أن تكون “الإجابة خلال الأيام أو الساعات القليلة القادمة، لأن ذلك من شأنه أن ينقذ البلاد”.
ونفى الأمين العام لاتحاد الشغل تقديم مهلة جديدة للأطراف السياسية لتوضيح مواقفها من ورقة العمل المقترحة، مؤكدا أن الأطراف الراعية للحوار ستعود إلى هياكلها لاتخاذ الموقف المناسب، باعتبار أنه لا يمكن الجلوس إلى طاولة الحوار في ظل رفض حركة النهضة لنصف خارطة الطريق.
وحمل كل من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة أرباب العمل)، والرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، وعمادة المحامين واتحاد الشغل الترويكا الحاكمة مسؤولية عدم نجاح المبادرة، بسبب ربط الترويكا استقالة الحكومة باستكمال أعمال المجلس التأسيسي، في حين أن المبادرة تشترط استقالة الحكومة فورا.
وكانت حركة النهضة قد أعربت “عن استعدادها التام غير المشروط للشروع فورا في جلسات الحوار الوطني مع المعارضة العلمانية للتوافق حول كل المسائل المطروحة”.
وشددت الحركة في هذا السياق على ضرورة التوافق حول “التعجيل بالمصادقة على الدستور الجديد لتونس بوصفه غاية وركيزة للمهمة التأسيسية للمجلس التأسيسي المنبثق عن انتخابات 2011 في أقرب وقت ممكن”، على أن “لا تتجاوز ثلاثة أسابيع”.
من جانبها أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني، التي تضم الأحزاب السياسية المعارضة، عن قبولها مبادرة المنظمات الراعية للحوار الوطني والدخول في حوار وطني شرط استقالة حكومة الترويكا فورا.
وقررت جبهة الإنقاذ وحسب بلاغ أصدرته مساء أمس الأول “التمسك بالاستقالة الفورية للحكومة بسبب ثبوت تورطها في عملية اغتيال الفقيد محمد البراهمي”، على حد قولها، معلنة قبولها بمبادرة الرباعي والدخول في الحوار الوطني.
الجزائر: د. مصطفى / الوكالات
إرسال تعليق