يتحرك عدد من النقابيين والحقوقيين والمثقفين والجامعيين ورجال اعمال ونشطاء من المجتمع المدني في تونس والخارج لتكوين جبهة مدنية داخلية تساهم في تحقيق اهداف الثورة تحمل اسم “الجبهة المدنية والديمقراطية”.
وفي هذا الاطار نظمت الهيئة التاسيسية للجبهة بعد ظهر اليوم الجمعة بالعاصمة ندوة للتعريف باهداف الجبهة ومشروعها حيث اوضح الحبيب قيزة رئيس جمعية “محمد على الحامي” للثقافة العمالية وصاحب الدعوة لتشكيل هذا الهيكل ل/وات/ ان المجتمع المدني في تونس لا يريد وصاية من اي أحد بعد //الاطاحة بالنظام الاستبدادي السابق بل يسعى إلى المساهمة بفاعلية في تجسيم مبادئ الثورة ومطالب التونسيين والتونسيات في القظاء على التوزيع غير العادل للثروة والقضاء على اتباع النظام السابق//
كما بين ان دور الجبهة يتمثل في ضمان استمرارية الدولة المدنية وتشكيل سلطة مضادة للسلطات التقليدية وتجسيم الانتقال الديمقراطي في جميع المجالات.
و شدد على ان الجبهة مفتوحة لجميع مكونات المجتمع من أجل //بناء جمهورية حقيقية بدلا من الجمهورية الكرتونية السابقة// واعادة الحياة للقطاع الاقتصادي موضحا ان الهدف الذي اتفق عليه مؤسسو الجبهة يتمثل في جمع كل مكونات المجتمع التي تلتقي على أرضية مجتمع مدني حداثي ديمقراطي //لا يتناقض مع هوية وجذور الشعب التونسي// وتشكيل “جبهة استشارية” واسعة قادرة على دفع المجتمع الى الامام
ونفى أن يكون للجبهة أي مطامح سياسية لا حاضرا ولا مستقبلا مبينا ان دورها سيقتصر على تشكيل “قوة استشارية” فحسب مشيرا إلى أنه سيتم انشاء لجان تفكير داخلية تعنى بعدد من المشاغل الراهنة اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا واعلاميا وحقوقيا.
ونبه حمادي الرديسي استاذ العلوم السياسية في تدخل له خلال الندوة للمخاطر التي تتهدد ثورة 14 جانفي من الداخل والخارج داعيا النخب لمزيد اليقظة لمنع الارتداد للعهد السابق
كما انتقد //عدم مشاركة مجلس حماية الثورة في الشان الوطني وعدم مد يده للدعوات المتكررة للحكومة السابقة لمشاركتها في وضع السيناريو المناسب للخروج بالبلاد من مأزقها الراهن//
وأبدى لطفي الارقط استاذ بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس بدوره تحفظا من توجه أغلب مكونات المجتمع نحو المطالبة بنظام برلماني متسائلا عن قدرة النظام المرتقب في ضمان عدم حدوث تجاوزات مثل تلك التي سجلت في عهد النظام الرئاسي
كما اكد ان الديمقراطية التي يتصور البعض أن النظام البرلماني خير ضامن لها لا يمكن أن تتحقق إلا إذا قامت هياكل المجتمع المدني بدورها كاملا في تأمين انتقال ديمقراطي سليم لجميع دواليب الحياة الداخلية .
ولاحظ مراد علال الناشط الحقوقي بفرنسا غياب العروض السياسية الجادة في تونس وهوما يتطلب خلق اطار تلتقي حولهب جميع الأطراف دون زعامات للتباحث حول مختلف المسائل التي تعنى بالشان الوطني موضحا ان الجبهة المدنية والديمقراطية ستشكل فضاء للتباحث حول جميع القضايا التي تهم الشان العام داخليا
وحيا الناشط الحقوقي الليبي عمر العصادي بدور الثورة التونسية في ايقاظ الضمير العربي للوقوف في وجه الديكتاتورية بحثا عن الديمقراطية الحقيقية مهما كانت التكاليف مشددا على الدعم اللامحدود للتونسيين لأشقائهم الليبيين سواء بالأدوية أو بالغذاء أو بحفاوة الاستقبال على أرضهم في هذا الظرف العصيب.
كما حذر من مطامع الغرب في الثروات العربية وترصدها لفشل اي ثورة من ثورات الحرية سواء في تونس أو في مصر أو في ليبيا للكشف عن نواياها الاستعمارية الجديدة.
وات
وات
إرسال تعليق