يردد مفهوم المجلس التأسيسي كثيرا في هذه الأيام لغرض المطالبة باستقالة الحكومة
الحالية وتشكيل حكومة انتقالية جديدة تمهد للمرور إلى النظام الديمقراطي والقطع النهائي مع الدكتاتورية.
إن الحكومة الانتقالية لن تكون لها الصلاحيات للتأسيس للنظام جديد لأنها لا تمثل الشعب لسبب بسيط وهو أنها غير منتخبة. لذا لا بد من إيجاد هيئة منتخبة وممثلة لها كل الصلاحيات لسن دستور جديد للبلاد والتحضير لانتخابات حرة وشفافة ونزيهة تضع مؤسسات النظام الجديد. وهذه الهيئة المنتخبة هي المجلس التأسيسي. وكما تلاحظون فإن المجلس التأسيسي هو حلقة الربط الرئيسية بين الحكومة الانتقالية وبين بناء النظام الديمقراطي المنشود.
يتكون المجلس التأسيسي من كلمتين: مجلس وتأسيسي. هو تأسيسي لأنه سيؤسس لنظام جديد. وهو مجلس، لأنه يتكون من عدد من المواطنين المنتخبين يمثلون كل الفئات وكل الحساسيات السياسية والنقابية والشبابية والحقوقية والثقافية والنسائية وحتى الأمنية والعسكرية إذا تطلب الأمر ذلك. كما أن الجهات يجب أن تكون ممثلة في هذا المجلس من خلال ممثلين جهويين (ولايات) ومحليين (معتمديات). ولضمان تمثيلية هذا المجلس لا بد أن يقع انتخابه في ظروف ديمقراطية وفي جو أمني مستقر بحيث يستطيع كل مواطن الترشح ويعبر الناخب عن رأيه بعيدا عن كل الضغوط. كما أن فوز المترشحين في قوائم انتخابية يجب أن يتم على أساس نسبة الأصوات المتحصل عليها وليس على أساس القائمة الواحدة. مثلا لنفترض أن هناك أربع قوائم تقدمت للانتخابات فازت الأولى بنسبة 40 بالمائة من الأصوات والثانية بـ30 بالمائة والثالثة بـ20 بالمائة والرابعة بـ10 بالمائة، فإن تشكيل المجلس يتم على أساس نسبة الأصوات المتحصل عليها وليس فوز القائمة الأغلبية بكل المقاعد مثلما كان يحصل في عهد بورقيبة وبن علي حيث كانت قائمة الحزب الحاكم تحصد كل الأصوات لأنها تفوز بغالبية الأصوات. كما أن المترشحين بصفة فردية يجب التعامل معهم بصفة استثنائية خاصة إذا كانوا يمثلون فئات نسائية أو شبابية أو حقوقية أو مجالس جهوية ومحلية وثقافية وغيرها. بمعنى يمكن تعيين أعضاء غير منتخبين داخل المجلس بالتوافق. وبهذا يكون هذا المجلس عبارة عن برلمان كبير يمثل كل الشعب التونسي بمختلف فئاته وتوجهاته. يجتمع هذا المجلس بصفة يومية وتنبثق عنه لجان مختصة في الميادين التي تهم بناء المجتمع الجديد. ويستمد هذا المجلس شرعيته من كون كل المنتمين إليه منتخبين وممثلين لذلك فلهم كل الصلاحيات للخوض في كل المسائل التي تهم البلاد. كما يمكن لأعضاء هذا المجلس استشارة المواطنين والاستماع لآرائهم مباشرة أو من خلال ما يقومون به من تظاهرات وتحركات. وتتوج أعمال هذا المجلس بسن دستور جديد للبلاد سيعكس التوجهات العامة لأعضائه المنتخبين. وفي صورة حصول خلاف حاد حول بعض بنود الدستور الجديد فيمكن حل هذا الإشكال بالتصويت داخل أعضاء المجلس أو بإجراء استفتاء شعبي عام حول النقاط الخلافية. ولضمان شرعية الدستور الجديد يمكن عرضه على الاستفتاء العام وبذلك يكون دستورا ديمقراطيا يعكس تطلعات غالبية الشعب التونسي. بعد ذلك يقع التحضير لانتخابات برلمانية جديدة ووضع الأسس للنظام الديمقراطي الجديد. وكما نلاحظ فإن المرحلة الانتقالية يمكن أن تدوم شهورا أو حتى سنة أو سنتين، وخلال هذه الفترة تتولى الحكومة الانتقالية تصريف شؤون المواطنين وضمان الأمن والاستقرار بشكل لا يترك أي مجال للفراغ أو للفوضى.
تشكيل مجلس تأسيسي
التوجه نحو إعلان جمهورية برلمانية
إعلان العفو التشريعي العام
تعليق العمل بالدستور
حل مجلس النواب
حل مجلس المستشارين
التعليق النهائي و الفعلي لنشاط لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي
تعليق عمل لجان تقصي الحقائق و إعادة تشكيلها حتى تكون مستقلة و في محل ثقة الشعب
العمل على بعث مجلة قضائية جديدة
العمل على بعث مجلة إنتخابية جديدة
إعادة صياغة قانون الصحافة
إرجاء محاسبة أذيال النظام السابق إلى حين ضمان محاكمة نزيهة و عادلة تضمن نيلهم ما يستحقون من عقوبة
تطهير المنظمات و الجمعيات و المؤسسات و خاصة النقابات ممن يثبت يثبت تورطه مع النظام السابق
إرجاء الإستجابة للمطالب الإجتماعية إلا في الحالات المستعجلة
( مقتبس)
إرسال تعليق