تحليل حاسم و قوى جدا فى قضية سامى الفهرى.
ملف سامي الفهري الّذي يراه البعض ضحيّة هرسلة قضائية وسياسية مليء بالعجائب التي تجعل المزايدين باسمه في التسلّل:
1- تحوّل سامي الفهري من رمز للفساد في الإعلام التونسي، حيث كان شعار صحفيي التلفزة يوم 14 جانفي "تلفزتنا حرة حرة وكاكتوس على برة،" إلى مناضل تدافع عنه بشراسة نجيبة الحمروني ونقابة الصحفيين، وتشكل لجان مساندة دفاعا عنه وخروج بعض رموز الاستبداد والفساد الإعلامي النوفمبري، من جحورهم ومجاهرتهم بالدفاع عن شريكهم السابق وتشكيلهم لجنة "علنية" بعد أشهر من العمل وراء الأضواء. والغريب أنّ واحدا من اشد منتقدي الفهري قبل الثورة تحول إلى أهم "محام" عنه.
2- التّجاهل التّام للجانب السّياسي لملف فساد كاكتوس، ومعاملته كما لو كان مسالة تجاوزات مالية، يمكن جبرها بالمصالحة الاقتصادية، والتغافل بالتالي عن أمور عديدة مثل، وجود سامي الفهري وفتحي المولدي في قائمة المناشدين الأولى، سيطرة كاكتوس على الشبكة البرمجية لقناة تونس 7 وارتباط ذلك بأجندة خلافة المخلوع، واستغلال برامجها وخاصة الحق معاك لتصفية حسابات العائلة وعبد الوهاب عبد الله مع الخصوم السياسيين، وهو ما أثبته عباس محسن رئيس بلدية تونس السابق، الذي يمكن دعوته للتحقيق كشاهد أو متضرر، والتلازم الوثيق عند مافيا الإعلام بين نهب المال العام وتوجه منظومة الإعلام النوفمبري لتوسيع نطاق سيطرتها من الإعلام العمومي إلى الاستثمار الخاص.
3- رغم الطابع الاستعراضي لإيقافه، إلا أن عبد الوهاب عبد الله مدين لحد الآن لقضية "كاكتوس" بالذات بتبرئته من تهمة الهيمنة على الإعلام، رغم أنّ كثيرا مما ورد في أقوال الرؤساء المديرين العامين من اتهامات صريحة له بالتدخل كفيل بإدانته، وخاصة أقوال محمد الفهري شلبي الذي لم تجر إلى حد الآن أي مكافحة قانونية بينه وبين عبد الوهاب عبد الله الذي اعترف بأنّ الهادي مهنّي استشاره "بحكم خبرته" قبل تعيينه، ولكنه لم يفسر لماذا اتصل به ليعلمه بقرار التعيين، مؤكدا أنه كان ينصح شلبي دائما باستشارة وزير الاتصال. التعليمات الشفاهية لن تشفع له لأنّ بوابة "كاكتوس" قد تقود في أطوار أخرى من التقاضي لتحديد مسؤوليته عن الفساد المالي والمشاريع الإعلامية الخاصة ومنها إذاعة موازييك.
4- استنطاق محمد الفهري شلبي الرّئيس المدير العام السّابق للتّلفزة، كأوّل متّهم و إيداعه السّجن، قبل أطلاق سراحه بعد أيّام اثر احتجاجات واسعة، أثار عديد التساؤلات أيام حكومة السّبسي، لان الرّجل و إن عرف بولائه الشّديد لعبد الوهاب عبد الله، إلا أنّه كان مثالا للنّزاهة والسّمعة العلمية والمهنية المحترمة.
5- حفظ عديد التّهم الموجّهة لسامي الفهري مثل استغلال المعدّات، وحقوق بثّ المقابلات الرّياضية التي اقتنتها التّلفزة بالمليارات..واعتباره شريكا والرّؤساء المديرون العامّون فاعلين أصليين، على اعتبار أنّهم قدّموا له تسهيلات للتقرّب من رؤسائهم، وليس تلقيهم تعليمات، لم يعتبره المدافعون عن الفهري علامة على استقلال القضاء. والأدلة القاطعة على عدم حصولهم على منافع مادّية خاصّة، و كون تعاونهم مع كاكتوس كان نتيجة تعيينهم في مواقعهم وليس توسّط كاكتوس في ذلك، وخضوعهم لضغوط مباشرة لإجبارهم على تقديم تسهيلات لكاكتوس والفهري مثل اتصال المخلوع مباشرة بالرئيس المدير العام السابق الهادي بن نصر وتحذيره من مغبة المساس من برنامج "الحقّ معاك" واستقبال المخلوع لسامي الفهري ومعزّ بن غربية في قصر قرطاج، يؤكد أن استغراب البعض من عدم توقيفهم ضغط غير مبرّر على القضاء لتبرئة المتّهمين الأصليين وعلى رأسهم عبد الوهاب عبد الله.
6- إحالة الهادي بن نصر كفاعل أصلي رغم أنّه رفض توقيع عقود الشركة، وتمّت إقالته يوم 26 جوان 2009 عقابا له ، وفي المقابل تم حفظ التّهمة في حقّ محمد محجوب كاتب عام التلفزة، والمدير السابق لوكالة النهوض بالقطاع السمعي البصري، رغم أنّه المسؤول الأوّل والمباشر عن المعدّات التي وضعت على ذمة كاكتوس، ولم توجه أي تهمة إلى مدير الإنتاج السّابق في التّلفزة فاروق كتّو، وتمّ تخفيف التّهم الخاصّة بمدير التّلفزة السّابق لطفي بن نصر، رغم اعترافه بأنّ سامي الفهري كان يستشيره بحكم معرفته به. ولم تثر علاقة معز بن غربية بسامي الفهري أي اهتمام خلال التّحقيقات، و كلّها تفاصيل قد ترفع سقف المتوقع من تطوّرات القضيّة، وخاصّة بعد إحالتها للمحكمة.
7- رغم تجميد أملاك سامي الفهري إلا أنّه لم تتمّ مصادرتها لا في القائمة الأولى ولا في الثّانية، رغم أنّه لم يكن يملك أي شيء يذكر قبل أن تزدهر أموره وتتضخّم ثروته بشكل "خيالي" بعد تكوين شركة كاكتوس ونهبها المنظّم للمال العام.
-------------------------------------------
نقلا عن جريدة الضمير الخميس 27/12/2012
إرسال تعليق