| الخميس, 24 نوفمبر 2011 |
 انتخب المجلس الوطني التأسيسي الأربعاء 23 نوفمبر 2011 أعضاء لجنتي النظام الداخلي والتنظيم المؤقت للسلط العمومية اللتين تضمان 22 عضوا لكل منهما. وستقدم اللجنتان حسب مصادر مطلعة مشروعي قانونين لعرضهما على النقاش والمصادقة خلال الأسبوع المقبل.وستتولى لجنة النظام الداخلي وضع نظام عمل المجلس التأسيسي فيما ستقوم لجنة التنظيم المؤقت للسلط العمومية بتحديد مهام السلط الرئيسية في البلاد وخاصة المجلس التأسيسي ورئاسة الجمهورية المؤقتة والحكومة والجهاز القضائي. وكانت السلط العمومية المؤقتة منظمة في البلاد بمرسوم 23 مارس 2011 الذي يضبط مهام مختلف الأجهزة التشريعية والتنفيذية والقضائية ويمنح رئيس الجمهورية المؤقت مهام تنفيذ المراسيم والسلطة الترتيبية العامة وحق تفويض كل سلطته او بعضها الى الوزير الأول الذي يتولى مهام الرئيس في حالة الشغور. وقد فازت حركة النهضة باعتبارها صاحبة اكبر كتلة برلمانية 89( مقعدا) برئاسة اللجنتين في حين فاز حزب التكتل من أجل العمل والحريات بمنصبي نائبي الرئيس في اللجنتين فيما الت خطة المقررين الى المؤتمر من اجل الجمهورية. وقال عمر الشتوي مقرر لجنة النظام الداخلي " أن هذه اللجنة شرعت في عملها " الأربعاء 23 نوفمبر 2011 بعد انتخابها وستسرع اشغالها لتعد مشروع قانون حول النظام الداخلي للمجلس سيعرض على تصويت الجلسة العامة الأربعاء 23 نوفمبر او يوم الخميس من الأسبوع المقبل. وأضاف ان هناك عدة ورقات عمل معروضة على اللجنة ستنطلق منها لاعداد مشروع القانون الذي سيقدم الى رئيس المجلس التأسيسي يوم الاثنين 28 نوفمبر 2011 ليعرضه على الجلسة العامة لتناقشه وتصادق عليه يوم الخميس 01 ديسمبر 2011 على أقصى تقدير حسب توقعات مكتب اللجنة. وبخصوص لجنة التنظيم المؤقت للسلط العمومية أفاد مقررها السيد عبد الرؤوف العيادي أن أشغالها ستبدأ الجمعة 25 نوفمبر 2011 على ان تستكمل بعد "ثلاثة او أربعة أيام" يقدم على إثرها مشروع قانون إلى رئيس المجلس ليعرضه على النقاش والمصادقة في الجلسة العامة. وأوضح ان العمل سيتركز على وثيقتين رئيسيتين الأولى أعدها ائتلاف النهضة والمؤتمر من اجل الجمهورية والتكتل من اجل العمل والحريات والثانية أعدتها لجنة الخبراء التابعة للهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي. وتحظى بالتمثيل صلب لجنتي النظام الداخلي والتنظيم المؤقت للسلط العمومية ثلاثة أحزاب هي "النهضة" و"المؤتمر" و"التكتل" وهي الأحزاب المشكلة لتحالف الحكم في المرحلة المقبلة، وثلاث كتل هي "كتلة الحزب الديمقراطي التقدمي وحزب آفاق تونس والقطب الديمقراطي الحداثي والحزب الليبرالي المغاربي ومستقلين" و"الكتلة الديمقراطية الحرة" و"كتلة حزب المبادرة وحزب العدالة والمساواة" إلى جانب "قائمة العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية" و"ائتلاف 14 جانفي". وتحصل تحالف أحزاب "النهضة" و"المؤتمر" و"التكتل" على 14 مقعدا في كلا اللجنتين اي ان نسبة تمثيل هذا التحالف تجاوزت 50 بالمائة والأغلبية البسيطة أي 50 بالمائة زائد 1. وقد أعدت الأحزاب الثلاثة في اطار لجان عمل خاصة بها شكلت اثر إعلان نتائج انتخابات 23 أكتوبر مشروعي وثيقتين تخصان النظام الداخلي للمجلس التأسيسي والتنظيم المؤقت للسلط العمومية. ويذكر أن كتلة "النهضة" و"المؤتمر" و"التكتل" التي ستنبثق عنها الحكومة المقبلة قد تحالفت الثلاثاء 22 نوفمبر 2011 في عملية الاقتراع المتعلقة بانتخاب رئيس المجلس التأسيسي ونائبيه. المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء |
إرسال تعليق