هل يتنحى السيد عبد السلام جراد عن مركزه كأمين عام للاتحاد؟
يجري الحديث هذه الأيام في أوساط مضيقة داخل الاتحاد العام التونسي للشغل عن اعتزام الأمين العام السيد عبد السلام جراد التنحي عن مسؤولياته كأمين عام وفسح المجال لعضده الأيمن الحالي السيد علي رمضان لخلافته في هذا المنصب. ويقول الذين يتناقلون هذا الخبر أن السيد جراد قد يتولى الأمانة العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب الذي سيعقد مؤتمره قريبا وربما في غضون أشهر قليلة. ويرى هؤلاء أن ما يسمى بمجموعة "القراقنة" قد وجدت في هذه الطريقة الحل الأمثل لضمان بقاء الأمانة العامة في أحد أبنائها. ويؤكدون جدية الأمر ويعتبرون أن تردد الأمين العام على سوريا في المدة الأخيرة يأتي في إطار الإعداد لهذه الخطوة. ويؤكد البعض، استنادا إلى بعض الأخبار الواردة من دمشق أن السيد عبد السلام قد قام بالترتيبات اللازمة لذلك ويبدو أنه توصل في ذلك إلى تفاهمات أولية مع السيد حسن جمام الأمين العام الحالي للمنظمة النقابية العربية ومع عدد من الوفود الممثلة وخاصة الوفد المصري والوفد الجزائري.
ملف يستحق الاهتمام والمتابعة.
عضو بالاتحاد الجهوي للشغل بتونس
يتردد في الساحة النقابية بتونس العاصمة خبر توقيف محمد علي خذري عضو الاتحاد الجهوي للشغل بالعاصمة تونس لدى فرقة الشرطة الاقتصادية ويبدو حسب الأخبار المتداولة أن السيد خذري مطلوب لدى هذه الفرقة بتهمة التدليس والتحيل، ويأتي هذا الخبر في ظرف يجري فيه الحديث عن ملف سوء التصرف الذي اصطف فيه السيد خذري إلى جانب القيادة النقابية عندما أثارت هذا الملف لإزاحة الكاتب العام توفيق التواتي على خلفية خلافات نقابية يحبذ عدم الكشف عن خلفيتها وعدم الافصاح عن حقيقتها.
جلسة استعجالية
تقدم السيد توفيق التواتي بشكوى للدوائر القضائية لتوقيف تنفيذ قرار تجميده دون احترام مقتضيات القوانين الداخلية للاتحاد العام التونسي للشغل. ولأن الملف المقدم للقضاء تضمن جملة من المؤيدات والقرائن فقد قررت دائرة المحكمة الابتدائية بتونس عقد جلسة استعجالية في القضية يوم الثلاثاء 6 جانفي الجاري. ورغم انه ينتظر تأجيلها في مرة أولى إلا أنه يتوقع أن يقع البت فيها بسرعة بالنظر لحجم الاخلالات التي تضمنتها.
ويعتقد الكثير من متتبعي تطورات ملف جهة تونس أن القيادة النقابية لم تحسب حسابا لحجم التعقيدات التي ستتعرض لها جراء فتح هذا الملف. وربما تفطنت اليوم إلى كونها سقطت في مطبّ صعب، لذلك يقول البعض أن القيادة بدأت تبحث عن طريقة للخروج من الورطة رغم أنّ الأحقاد الشخصية لا تشجع بعض أعضائها على إيجاد حل مع الكاتب العام المجمد (توفيق التواتي). فهل نرى في القريب جولة مفاوضات في هذا الغرض؟ هذا ما يلمح له الكثير من مقربي الأمين العام.
فشل تظاهرة حول غزة
لاحظ النقابيون بجهة تونس الغياب التام لنقابيي الجهة عن التظاهرة التي نظمها ما تبقى من أعضاء الاتحاد الجهوي بعد تجميد الكاتب العام توفيق التواتي وتغيير أقفال مكاتب ثلاثة أعضاء آخرين (لطفي اللطيفي وروضة الحمروني وراضي بن حسين) حيث لم تحضر إلا قلة من النقابيين لا يتجاوز عددهم 6 أفراد فقط. ويبدو حسب ما يفسره العديد من النقابيين أنّ ذلك يعود لموقف النقابيين من الطريقة التي تعاملت بها القيادة مع أزمة الاتحاد الجهوي وتنصيب عناصر على رأسه لا تحوز على رضى النقابيين من الجهة. وربما هذه أولى علامات العزلة التي توجد فيها مجموعة الخمسة التي تلقى مساندة قيادة الاتحاد. وللإشارة فقد تمّت دعوة ممثل عن اتحاد عمال فلسطين بتونس والشاعر الصغير أولاد احمد اللذين أجبرا على الانسحاب لغياب الجمهور.
مساعي خفية للمصالحة
تروج أخبار حول مساعي بعض أعضاء قيادة الاتحاد لإجراء مصالحة مع أعضاء الاتحاد الجهوي راضي بن حسين وروضة الحمروني ولطفي اللطيفي شرط تخليهم عن زميلهم الكاتب العام توفيق التواتي غير أن هذه المساعي لقيت رفضا تاما من الثلاثة المذكورين الذين يتمسكون بمعالجة ملف الاتحاد الجهوي بتونس بطريقة نقابية وبصفة علنية.
ماذا طرأ على علاقة الأمين العام ببعض المقربين منه؟
تتناقل الساحة النقابية خبر اللقاء الذي جمع الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل السيد عبد السلام جراد بمنسق قسم العلاقات الخارجية المدعو فتحي بن علي شهر الدبك. ويقال أنّ الأمين العام أمر الدبك وفي حنق كبير الكف عن التدخل في شؤون الاتحاد الجهوي بتونس وعن الاتصالات وحملات التشهير ضد البعض لتلافي المشاكل والتعقيدات. ويروج البعض أن اللقاء تناول مسائل أخرى تتعلق بأداء القسم (الذي أصبح يشرف عليه الأمين العام بنفسه منذ انتقال محمد الطرابلسي للعمل بمصر) وخاصة ببعض الجوانب الخاصة بالتصرف المالي. ويبدو أن الأمين العام سجل جملة من المآخذ على منسق القسم فتحي الدبك وبات يخشى أن "تفوح" رائحة التجاوزات في الساحة النقابية التي أصبحت متحسسة وتتابع بانتباه تصرف أعضاء القيادة والأمين العام والعاملين حوله.
تجمع نقابي بجهة تونس... ورائحة أزمة تعبق أرجاء الاتحاد
نادى السيد توفيق التواتي الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بتونس، أكبر اتحاد جهوي في الاتحاد العام التونسي للشغل المنظمة النقابية الوحيدة بالبلاد، لاجتماع الإطارات النقابية بالجهة ليقدم لهم وجهة نظره من الأزمة التي ظهرت في المدة الأخيرة وأخذت منعرجا حاسما على حد تعبيره في البيان الذي وزعه وكنا نشرناه في عدد سابق من البديل.
ولكن قوات من البوليس كانت قد أحكمت سيطرتها على مداخل الأنهج المؤدية لبطحاء محمد علي، حيث المقر المركزي للاتحاد، ومنعوا عددا من النقابيين الوافدين لحضور التجمع قبل أن تصدر لهم الأوامر في آخر وقت بالانسحاب و"عدم التدخل" في هذا الخلاف النقابي الداخلي. وقد أكد شهود عيان أن مسؤول الأمن بإقليم تونس تدخل بنفسه وطلب من أعوانه الانسحاب.
وكان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل طلب طوال اليومين السابقين لتاريخ التجمع، أي منذ مساء الأربعاء 24 ديسمبر 2008، من الكتاب العامين للجامعات بالضغط على نقابييها وإطاراتها لعدم تلبية الدعوة وعدم الحضور للتجمع. ويبدو أن طلبه هذا لم يجد وقعا لدى الإطارات النقابية واضطر للتدخل بنفسه ومكالمة الإطارات النقابية حتى القاعدية منها (أعضاء النقابات الأساسية) ليثنيهم عن الحضور. وقد ذكر البعض أنه هدّدهم وأنه كان في حالة من التشنج والغضب الواضح.
وإلى جانب ذلك نشط عدد من أعضاء الاتحاد الجهوي الذين هم على خلاف مع التواتي ليطلبوا هم بدورهم من النقابيين عدم الحضور. وأكد الكثير من النقابين أن كل من نور الدين الطبوبي ومحمود عاشور وخميس صقر، أعضاء الاتحاد الجهوي، كانوا قد كالموهم أكثر من مرّة ليؤكدوا عليهم بعدم الحضور. البعض الآخر قال أن عناصر عاملة كموظفين وقتيين أو مكلفين بمهمة لدى الأمين العام أو بعض الأقسام مثل السادة مصطفى بن أحمد (عضو المكتب التنفيذي سابقا) وفتحي بن علي شهر الدبك (معلم) لعبوا هم أيضا دورا في محاولة إقناع النقابيين بعدم الحضور.
ولم يكن مفهوما بالنسبة للكثير من النقابيين لماذا حرص الأمين العام وشغل كل هذا الجهاز لمنع اجتماع نقابي؟ الإجابة على ذلك حملت تأويلات كثيرة ومناقضة ولكن اغلبها التقت حول أن الأمين العام كان يخشى أن تتسرب خلال هذا الاجتماع معلومات محرجة له ولبعض الأقرباء المحيطين به حول أمور مالية ونقابية وربما أيضا أخلاقية.
ومهما كان من أمر فقد حضر عدد كبير من الإطارات النقابية، يتجاوز عددهم حسب التقديرات الـ 300 إطار بعضهم جاء لنصرة التواتي وزملائه (راضي بن حسين وروضة الحمروني ولطفي اللطيفي) وبعضهم الآخر ربما جاء بدافع الرغبة في الإطلاع على فحوى الخلاف الذي فجّر أزمة الاتحاد الجهوي بتونس. وقد لوحظ ضمن الحضور عناصر نقابية قيادية كانت أزيحت من الاتحاد وافتعلت ضدهم ملفات نقابية مثل السيد عبد الرزاق البجاوي الكاتب العام السابق للاتحاد الجهوي ببنزرت أو تم التخلي عنهم في المؤتمر الأخير بالمنستير مثل السيد سليمان الماجدي عضو القيادة سابقا وحتى بعض الوجوه القيادية التي ابتعدت منذ مدّة طويلة نسبيا عن الاتحاد.
توفيق التواتي يكشف
كان السيد توفيق التواتي وزّع على الحضور بيانا بعنوان "بيان توضيحي للرأي العام النقابي" لخص فيه بصورة مركزة حقيقة أسباب الخلاف بين الاتحاد الجهوي بتونس العاصمة والقيادة المركزية للمنظمة النقابية. ولكن الملفت للانتباه هو المعطيات الخطيرة التي كشف عنها بخصوص جوانب كثيرة من تصرف قيادة الاتحاد في مالية المنظمة وجوانب أخرى.
السيد التواتي بيّن كيف أنّ الخلاف نقابي وأنّ افتعال مسألة الملف المالي ضده هو غطاء للتغطية على توجه التصفية المتبع الآن في الاتحاد والذي قد خلف بعد بعض الضحايا، وعاد بهذا الخلاف إلى المؤتمر الاستثنائي للاتحاد في جزيرة جربة سنة 2002 الذي أقرّ مسألة تحديد حقّ تحمّل المسؤولية في القيادة لدورتين فقط. وتدرّج في التحليل ليقدم كل المناسبات التي ظهر فيها تباين بين وجهات النظر بينه وبين الأمين العام وصولا إلى مؤتمر المنستير الأخير، سنة 2006، وترشحه هو على رأس قائمة أثارت غضب الأمين العام ضده. ثم استعرض المواضيع والمناسبات التي اختلف فيها مع الأمين وخاصة حملة إحالة النقابيين على لجنة النظام الوطنية وملف بنزرت وملف نابل وملف نقابيي الحوض المنجمي، إلخ.
لذلك يعتبر السيد توفيق التواتي أن المسألة تتعلق بخلاف نقابي يتمحور حول مسألة الديمقراطية الداخلية وطريقة تسيير المنظمة.
ويوجه تهما خطيرة للأمين العام...
أما ما فاجأ النقابيين الذين حضروا التجمع هو سيل المعطيات التي قدمها حول مسألة التصرف المالي حيث وجه تهما مباشرة للأمين العام بالذات منها مثلا أن الأمين العام قبض من متسوغ نزل أميلكار مليار و200 مليون من المليمات واستحوذ عليها لخاصة نفسه ولم يقدّم حولها أيّة معلومة لا لهياكل الاتحاد ولا لمجلس إدارة النزل الذي يشغل السيد توفيق التواتي عضويته. وذكر التواتي أيضا أن متسوغ النزل صرّح بهذا المبلغ على أعمدة الصحف ولم يصدر عن الأمين العام ما يفند ذلك مطلقا وكان التواتي وهو يقدّم هذه المعطيات يستشهد بعدد من الوثائق في حوزته احضرها عمدا للتدليل على صحة تصريحاته. وقال في معرض حديثه أنه يتحدى الأمين العام وأيّ كان غيره أن يقدم دليلا مضادا لما صرح به.
ومن التهم الموجهة للأمين العام أيضا تلاعبه بقوانين الاتحاد المتصلة بالتصرف المالي حيث قال التواتي أن الأمين العام هو أوّل من خرق المنشور المالي حيث استغل مركزه القيادي لشراء ذمم النقابيين سواء بدفع هبات وإعانات أو بإرسال نقابيين وحتى موظفين في دورات تكوينية نقابية في سوريا مثل أحد موظفي مصلحة المحاسبة وسائقه الخاص. وتساءل ماذا يمكن أن يتعلم سائق في دورة تكوين نقابي؟
ومن الملفات التي اعتبر السيد توفيق التواتي أن الأمين العام للاتحاد مورّط فيها هو ملف مؤسسة كوسوب للخدمات التجارية البحرية بصفاقس التي يتولى صهر محمد شعبان الكاتب العام للاتحاد الجهوي هناك مسؤولية رئاستها وذكر بالخلاف الذي شبّ بين الأمين العام ومساعده السابق سليمان الماجدي بسبب هذه المؤسسة. وقال التواتي أن سبب إزاحة الماجدي من الاتحاد يعود في الحقيقة لتمسك هذا الأخير بضرورة خضوع مؤسسة كوسوب لإشرافه بصفته عضو المكتب التنفيذي المسؤول عن تسيير مؤسسات الاتحاد. وأضاف أن من يريد أن يحشر أنفه في هذه المؤسسة التي لا يعرف أحد شيئا عن التصرف في أموالها غير اللوبي المحيط بالأمين العام يصبح محل نقمة وغضب الأمن العام وجمع من المقربين منه.
ثم قدّم إشارات يبدو أن الحضور فهم مغزاها، حول مظاهر أخرى من سوء التصرف وخاصة أساليب شراء ذمم بعض الوجوه النقابية المعروفة بما تدعيه من "يسارية" والتي يقع استعمالها أبواق دعاية ملمحا لأحد الوجوه النقابية الذي يحمل صورة غيفارا على صدره وعلى ظهره ليجاهر بيساريته وبرز وكأنه يحمل لواء المعارضة ولكنه تحوّل إلى مجرّد متسوّل يتمسّح على أبواب مكتب الأمين العام ويعيش على الفتات ويلعب دور بوق دعاية.
ولبعض أعضاء القيادة...
وفي معرض حديثه عن سوء التصرف الحقيقي الذي ينخر المنظمة النقابية أشار السيد التواتي إلى سوء التصرف في مؤسسات الاتحاد الأخرى وخاصة تعاونية الاتحاد وبين بصفته عضوا بمجلس الإدارة كيف تم تعيين مدير لتسيير هذه المؤسسة الذي التزم ببرنامج عمل لإنقاذها وتمكن من تحقيق برنامجه قبل الأوان بل حولها إلى مؤسسة رابحة بعدما كانت تشرف على الإفلاس. ولأن هذا المدير "زوّالي" ومن جهة الكاف فقد تمّت إزاحته بدون وجه شرعي ولا سبب معقول وقال التواتي أنه اتضح فيما بعد لكي يقع استبداله بابن خالة الأمين العام المساعد علي رمضان رغم أن هذا المدير الجديد لا يتمتع بالمؤهلات الكافية لتسيير مؤسسة في حجم تعاونية الاتحاد علما وأنه متخرج من معهد الصحافة ولا علاقة له بالتصرف المالي. واعتبر السيد توفيق التواتي أن الأمين العام متواطئ في هذا القرار الذي يندرج ضمن المحسوبية والعقلية العشائرية الطاغية داخل الاتحاد العام التونسي للشغل بل والتي أصبحت منهج تسيير قائم بذاته.
وفي جانب آخر من تدخله عرّج التواتي على المعاملات المنافية لأبسط قواعد التصرف السليم في أموال الاتحاد والتي لا يقع كشفها للنقابيين وذكر في هذا الباب كيف أن أحد أعضاء القيادة الحالية ما أن أصبح عضوا بالمكتب التنفيذي (وكان قبل مؤتمر المنستير الأخير كاتبا عاما لاتحاد جهوي بتونس الكبرى) حتى اشترى له الأمين العام سيارة فخمة من نوع بيجو 407 وللاحتفاء بهذه المناسبة السعيدة أقام عشاء دعا له عددا من مقربيه كانت كلفته 600 دينارا طلب من الاتحاد أن يدفعها ولما عارضت المصالح المالية بالاتحاد طلبه لم يتورّع عن التهجم على الاتحاد وعلى الأمين العام نفسه مهددا بالقيام بحملة ضده فما كان من هذا الأخير غير الموافقة على تكفل الاتحاد بدفع فاتورة العشاء المذكور.
ولبعض الهياكل والوجوه النقابية الأخرى...
ومن جهة أخرى أشار السيد التواتي لعدد من الملفات المالية المنشورة على نظر لجنة المراقبة المالية ولكنها وبقرار من القيادة ومن الأمين العام شخصيا ما تزال نائمة على الرفوف. وخصّص في هذا الباب فقرة من خطابه لما حدث في جهة قفصة محملا المسؤولية للكاتب العام هناك عمارة العباسي الذي لا تجرأ القيادة النقابية على طرح الملف المالي المتعلق به والذي أصبح معروفا لدى العام والخاص في جهة قفصة وفي الوسط النقابي عامة. ولمّح التواتي في تدخله لملفات مالية لاتحادات جهوية أخرى ولأحد الكتاب العامين لجامعة معروفة (ويبدو أنه يقصد بذلك التأطير والإرشاد ومسألة استقالة بدر الهرماسي الكاتب العام على خلفية الملف المالي المفتوح) وموقف القيادة منه وطريقة تعاطيها مع ملفه الذي ألحت إطارات نقابية من القطاع على ضرورة النظر فيه. وفي رده على بعض المآخذ الموجهة إليه كحجج على سوء التصرف أكد السيد التواتي على تمسكه بحقه في الحصول على نسخة من الملف المالي وبيّن للحاضرين سلسلة المراسلات التي بعث بها للمكلف عن المالية وعن النظام الداخلي ولكنهم لم يستجيبوا لطلبه فيما يسرّبون بعض النسخ المزوّرة وبعض الإشاعات المغلوطة وقال أنه يتحداهم إن كانوا قادرين على تقديم البيّنة ضده. ولو كانوا قادرين لما لا يمكنوه من نسخة من الملف التي وعدوه بها من قبل. وقال أنه سيلتجئ لمحامي لتسخير عدل منفذ لطلب الملف وأكد أنه لن يتردّد في اللجوء للقضاء إذا ما استوجب الأمر ذلك. وفي الردّ على بعض التهم الموجهة ضده مثل ملف الاتحاد المحلي بجبل الجلود استظهر السيد التواتي بنسخ من فواتير الهاتف الخاص (téléphones roses) وقال أنه حينما كان صارما مع هذا الشخص لكي يحمّله مسؤولية تلك المصاريف ويلزمه بدفعها لجأ للأمين العام ولعلي رمضان كي يحمونه ويغضوا عنه الطرف لا لشيء إلا ليصطف إلى جانبهم وليعززوا به صفوف المعارضين له في إطار الإعداد لحملة تصفيته.
العديد من النقابيين اندهشوا لهذه التفاصيل ولما يحصل في الاتحاد العام التونسي للشغل علما وأن السيد التواتي أكد على أن ما كشف عنه من معطيات هو قليل من كثير ستأتي ساعة الكشف عنه كاملا وتعريته بأكثر تفاصيل.
(المصدر: "البديـل عاجل" (قائمة مراسلة موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ 3جانفي 2009)
إرسال تعليق